خبر محزن من إنجلترا لمهنة الطب - فضيحة سرطان الثدي

حُكم على الجراح البريطاني إيان باترسون بالسجن 15 عاما ومنعه من ممارسة المهنة، لإجرائه عمليات غير ضرورية لمرضى مشتبه بإصابتهم بسرطان الثدي دون خزعة، أو بتصوير خطر السرطان على أنه أعلى من حقيقته.
للطب مكانة مختلفة بين المهن كلها من حيث ملامسة حياة الإنسان. وتؤدي الثقة دورا محوريا في بناء علاقة جيدة بين الطبيب والمريض. وإسناد قرارات مهمة عن مستقبل المريض إلى الطبيب يؤدي أيضا إلى أخبار أخطاء مهنية وإساءة استخدام للوظيفة. وتشمل هذه الوقائع، المدروسة تحت اسم دعاوى سوء الممارسة الطبية، عدم تطبيق المعيار العلاجي أو الخطأ أثناء التدخلات الطبية الصحيحة أو إساءة استعمال الوظيفة. ولا يتضرر الأفراد أيضا، وتُشوّه سمعة المهنة. وقد أحزننا الحدث الأخير في إنجلترا بهذا الشأن.
حُكم على جراح الثدي البريطاني إيان باترسون بالسجن 15 عاما لإساءة استعمال الوظيفة والجريمة الناجمة عن الإهمال. فقد لجأ مباشرة إلى الجراحة في بعض الحالات التي تستلزم خزعة، بل أظهر وجود خطر سرطان حين لم يكن موجودا. وأدخل المرضى في متاعب مادية ومعنوية بإجرائه عمليات كثيرة دون حاجة.
لم تكن تدخلاته الجراحية تهدف إلى تحسين الصحة. فلم يكن يجري عملياته وفق بروتوكول العلاج المعتاد، بل يبرر ما يفعله بطريقة أطلق عليها اسما بنفسه. وكان المرضى يحملون آثار الجراحة غير الضرورية جسديا ونفسيا.
إضافة إلى جروح العمليات وآلامها، وُجد أن بعض المرضى يتلقون علاجا متخصصا لاضطراب ما بعد الصدمة والاكتئاب واضطرابات القلق. وشهد ضده في المحكمة عشرة من مرضاه، تسع منهم نساء، وقال أحدهم: «الآن وفيما بعد، عندما أنظر إلى المرآة، سأرى نفسي ضحية باترسون». وفي النهاية، مُنع الدكتور باترسون، الذي دُفعت تعويضات كبيرة لضحاياه، من ممارسة المهنة أيضا.
أستطيع القول إن مجتمع الأورام في بلدنا، بجراحيه واختصاصيي الأمراض والأورام الإشعاعية وسائر الأطباء المعنيين، ربما يكون من أكثر الأطباء حذرا في العالم في هذا الشأن. لكن الأخطاء الطبية ستظل مطروحة ما دامت المهنة موجودة. وواجبنا كأطباء مناقشة مراحل القرار الحرجة لمرضانا قدر الإمكان ضمن مجالس أورام متعددة التخصصات واتخاذ القرار بالعقل الجماعي.
أما أهم واجب للمرضى وأقاربهم فهو ألا ينسوا أن تشخيص السرطان وعلاجه عمل فريق شديد الكفاءة والخبرة، وألا يعتبروا طلب رأي طبي ثان عند الحاجة في القرارات الحرجة تأخيرا.
ما وضع دعاوى سوء الممارسة الطبية في بلدنا؟
تزداد دعاوى سوء الممارسة، المسماة «خطأ الطبيب» أو «الخطأ الطبي»، يوما بعد يوم في تركيا أيضا. ووفقا لأحدث البيانات، تُرفع أكثر الدعاوى في اختصاص النساء والتوليد بنسبة % 34,7، ثم الجراحة العامة بنسبة % 11,4، ثم طب الأطفال بنسبة % 10,9.
بعد إثبات ذنب الطبيب، تُطبق العقوبات بـ 3 أشكال منفصلة: وفقا لأحكام التعويض والعقوبات والتأديب. وفي التعويض يُدفع مبلغ محدد للمريض المتضرر ماديا ومعنويا. والعقوبة الأساسية لإساءة استعمال الوظيفة، وفقا للمادة TCK 257/1، هي السجن من 6 أشهر إلى 2 سنة. وعند إهمال متطلبات الوظيفة أو تأخيرها، تكون العقوبة من 3 أشهر إلى 1 سنة. ولا تتحول عادة إلى غرامة مالية (إلا في ظروف معينة).
قبل كل شيء، العلم هو المجال الذي ينبغي التحلي فيه بأكبر قدر من الصدق. فللمتاجرة بآمال الناس وتحقيق نجاحات زائفة نتائج مدمرة، كما في هذه الحالة. ويجب السعي لمنع مثل هذه الحالات من أجل علاقة صحية بين الطبيب والمريض.
المصادر
2. En fazla dava bu uzmanlık alanlarına açılıyor! medimagazin-com
3. Türk Ceza Kanunu 257. maddesi, Fıkra 1.
هل كان هذا المقال مفيدًا لك؟
تساعدنا ملاحظاتك على تحسين المحتوى.





تعليقات القراء
شارك تعليقك
لا يُنشر اسمك وتعليقك إلا بعد موافقة المسؤول. لا يُعرض بريدك الإلكتروني للزوار مطلقًا.
كن أول من يعلّق.