البحث عن حل لـ COVID-19 بتتبع البصمة الرقمية – كيف تراقب كل دولة مواطنيها؟

COVID-19 والحقوق الرقمية
في مقالنا السابق بالموضوع ذكرنا أهمية بيانات الهواتف المحمولة في مرض COVID-19 الناجم عن كورونا المستجد وأبحاثه. لكننا ذكرنا أيضًا أن الدراسات تجلب مشكلات أخلاقية وقانونية باستخدام البيانات الرقمية، فتضع المستخدمين أمام انتهاك الحقوق الرقمية وما يترتب عليه.
ما الحق الرقمي
الحق الرقمي؛ حرية الوصول للمعلومات وصنع المحتوى ونشره بالوسط الرقمي عبر الحاسوب والهاتف والأجهزة الأخرى. وتشمل عناوينه ما يلي:
- حق حماية خصوصية الحياة الشخصية
- حق عدم انتهاك الحقوق الشخصية
- حق حماية البيانات الشخصية
- حق التعبير عن الفكر على الإنترنت
- حق المشاركة بالإدارة عبر الإنترنت
- حق الشكوى عبر الإنترنت
- حق صون السمعة على الإنترنت
آثار أقدامنا التي نتركها على الإنترنت قد يؤدي استخدامها، مع مراعاة سياسات الخصوصية أو دونها، إلى انتهاكات رقمية. ولكل بلد تشريعات ضرورية لمكافحتها. لكن يمكن القول إن حماية هذا الحق تراجعت بالخلف لدى بعض الحكومات في هذا الظرف الاستثنائي الذي يهز العالم ويهدد البشرية.
منذ بدء انتشار COVID-19، طبقت حكومات بمناطق العالم المختلفةمجموعة تدابير تتبع رقمي ومراقبة فعلية ورقابة محتوى لإبطاء الفيروس طبقتها. وربما استُخدم بعض هذه التطبيقات على نحو مناسب، ولضرورة قائمة، وبصورة متوافقة مع القوانين. لكنها وُضعت موضع التطبيق بعجلة، دون أن تُجري الهيئات التشريعية تقييمًا كافيًا لها.
نتناول هنا مصير الحقوق الرقمية خلال مكافحة COVID-19، ونورد ملاحظات متابع لهذه الحقوق يركز على المسألة. ونقدم ملخصًا زمنيًا للمبادرات التي تهددها عالميًا.
تحديث 31 مارس 2020
في مارس وُثقت، لوقف كورونا المستجد (SARS-CoV-2)، إجراءات تتبع رقمية جديدة عالميًا عددها 21. وتنوعت من تتبع فرد مستهدف إلى بيانات مواقع مجمعة ومجهولة (يمكن رؤية «تقرير تغير التنقل من Google» بنهاية المقال). وفي مارس وحده وُثق أيضًا، بشأن COVID-19، عدد 11 تقرير رقابة محتوى جديدًا و6 مبادرات مراقبة فعلية جديدة.
أي الدول تطبق التتبع الرقمي؟ الفروق
مع اتخاذ الحكومات عالميًا إجراءات لإبطاء الفيروس، اتجه كثير منها لمبادرات رقمية لمراقبة السكان. وشملت بيانات مواقع المحمول المجمعة لمتابعة المواطنين بمناطق حظر التجول، وتطبيقات لتعريف مواقع المصابين، وتقنيات تتبع محمولة متقدمة. والدول المستخدمة للتدابير المعتمدة عالميًا كما يلي.
الولايات المتحدة 28/03/2020
وفق تقرير Wall Street Journal بتاريخ 28 مارس:
«يستخدم مسؤولون أمريكيون بيانات موقع من ملايين الهواتف لفهم حركة الناس أفضل خلال جائحة كورونا. ولا تُحدد معلومات كاسم صاحب الهاتف. ويُراد أن تتعلم السلطات كيف ينتشر الفيروس بالبلاد، وأن تساعد المعلومات بمنع تقدمه».
ويُعتقد أن البيانات الأمريكية تأتي من صناعة إعلانات المحمول وGoogle بدل مشغلي الهاتف.
البرازيل 27/03/2020
وفق تقرير ZDNet بتاريخ 27 مارس: «قال رئيس بلدية Recife إنهم يتابعون على الأقل 700.000 هاتف ذكي لمعرفة التزام المدينة بحظر الخروج». وكذلك وفق التقرير: «تسعى حكومة البرازيل لتطوير نظام يستخدم التتبع الجغرافي لدعم إجراءات الحظر الرامية لإبطاء COVID-19». طورت النظام الشركة البرازيلية الناشئة InLoco، وقال المستخدمون «تدعي InLoco أنها أدق من GPS بمقدار 30 مرة، وتتبع عبر خريطة مواقع دون استخدام GPS أو منارات».
جنوب أفريقيا 24/03/2020
قالت وزيرة الاتصالات الجنوب أفريقية Stella Ndabeni-Abrahams للصحفيين: «من المهم إبلاغ ما نعرفه وتتبع المتأثرين بالفيروس لمساعدة وزارة الصحة. يوجد كثير من المصابين بمنطقة محددة. ووافقت صناعة الاتصالات على توفير تحليل بيانات لمساعدة الحكومة في تحقيق ذلك» بهذه الكلمات.
بلغاريا 24/03/2020
وفق تغريدة Dr. Vesselin Bontchev، قالت السلطات البلغارية إنها تملك منذ 24 مارس سلطة متابعة بيانات حركة الهواتف الوصفية واتصالات الإنترنت دون أمر قضائي. وبحسبه، «الفكرة مراقبة المحجورين، لكن هذا القيد غير منصوص عليه بالقانون».
باكستان 24/03/2020
أعلن مواطن باكستاني تلقيه رسالة تفيد باحتمال مخالطة مصاب داخل البلاد. وورد فيها: «لوحظ احتمال مخالطتك شخصًا مصابًا خلال آخر 14 يومًا. ولذلك يُطلب اتخاذ الاحتياطات اللازمة بالحجر» . ويُعتقد تطبيق الإجراء بجمع معلومات موقع شريحة الهاتف (CSLI) وسجلات تفاصيل الاتصال (CDR). ويتابع المقال: «بتحليل CDR يمكن من بيانات هاتف المريض استخراج تفاصيل كالمواقع التي زارها مريض COVID-19 مؤكد، وأرقام هواتف الآخرين الذين كانوا بالجوار بالتزامن» بهذا الشرح.
روسيا 23/03/2020
أعلنت الحكومة الروسية أمر وزارة الاتصالات بتطوير نظام تتبع مخالطة لمراقبة من يُعتقد أنهم خالطوا مصابين. ووفق Meduza، «سيحلل النظام البيانات الجغرافية لأشخاص محددين من شركات الاتصالات».
سنغافورة 20/03/2020
أطلقت السلطات السنغافورية TraceTogether للمساعدة بتتبع COVID-19. ووفق موقعه لديه بالفعل 650.000 مستخدم، وطورته وكالة التكنولوجيا الحكومية ووزارة الصحة. وتقول Straits Times إنه «يستطيع تعريف من قرب مرضى كورونا بتقنية Bluetooth اللاسلكية». وبحسب فيديو TraceTogether، «لا تُجمع بيانات مواقع جغرافية أو بيانات شخصية أخرى».
- موضوع ذو صلة: كيف نجحت سنغافورة بمواجهة تفشي كورونا؟
الهند 20/03/2020
قالت Reuters يوم الجمعة 20 مارس: «خُتمت أيدي المشتبه بإصابتهم بكورونا بالهند بحبر لا يمحى، ويُتابعون أيضًا بالهواتف والبيانات الشخصية». وتحمل الأختام غير الممحاة، للقادمين إلى مطارات Maharashtra وجنوب Karnataka، تاريخ العزل الذاتي. وتتابع Reuters: «بولاية Kerala الجنوبية استخدمت السلطات سجلات المكالمات وصور CCTV وGPS الهاتف لتتبع مخالطي المرضى الأوليين والثانويين» بهذا التفصيل.
بولندا 19/03/2020
أطلقت وزارة الشؤون الرقمية البولندية تطبيقًا للمحجورين يطلب صور سيلفي محددة الموقع بأوقات عشوائية طوال اليوم، لتعرف السلطات الالتزام بالحجر. وقد تُفرض غرامة 5.000 PLN على غير الملتزم. ووفق Privacy International: «يحدد النظام الشخص، بالتعرف إلى الوجه، وموقعه. وهو يشبه زيارة شرطي للمحجور».
بريطانيا 19/03/2020
أفادت Sky News بتعاون الحكومة البريطانية مع شبكة المحمول الكبرى 02 لتحليل مواقع مستخدميها. ووفق المقال، «لن يتابع المشروع المستخدمين، وليس مصممًا لذلك». وقال مقال Guardian باليوم نفسه إن EE، أكبر مشغل بالبلاد، تناقش أفضل مشاركة لبيانات المواقع مع الحكومة. ويقلق المدافعون عن الخصوصية من أن تسليم هذه الكميات من البيانات يتجاوز خطًا يصعب التراجع عنه عند عودة الطبيعي.
هونغ كونغ 19/03/2020
يجب على جميع القادمين من سفر دولي البقاء بالمنزل 14 يومًا لإبطاء الفيروس. ولمتابعتهم توفر السلطات أساور تسجل موقع المستخدم وتشاركه مع الجهات المعنية. وقد يعاقب مخالف الحجر بـ 6 أشهر سجن وغرامة 25.000 HK.
إيطاليا 18/03/2020
أطلقت Vodafone في 18 مارس إلى Oto خطة من خمسة بنود لمواجهة COVID-19. وبحسب البيان، كانت تنتج بالفعل خريطة حرارية مجمعة مجهولة لمنطقة لومبارديا الإيطالية، لفهم حركة السكان أفضل ومنع انتشار COVID-19.
إسرائيل 17/03/2020
أقرت الحكومة الإسرائيلية تدابير مراقبة جديدة تتيح للنظام تتبع المواطنين بهواتفهم. ويُعتقد أن التقنية المطورة أصلًا لمكافحة الإرهاب تستطيع متابعة المواقع الفعلية لكل هواتف البلاد والمكالمات والرسائل. ووفق مجموعة الحقوق الرقمية الفلسطينية 7amleh، يستطيع النظام أيضًا الوصول لكاميرات المواطنين وسماعاتهم.
ألمانيا 17/03/2020
أعلنت Deutsche Telekom، مشغلة الهاتف الألمانية، أنها نقلت بيانات مستخدميها المجهولة الهوية الخاصة بالمواقع إلى معهد Robert-Koch، المؤسسة البحثية والحكومية المسؤولة عن مكافحة الأمراض والوقاية منها.
كوريا الجنوبية 16/03/2020
أُبلغ في 16 مارس أن شركات الاتصالات وبطاقات الائتمان الكورية تشارك الحكومة بيانات لمتابعة حركة المواطنين. وذكرت Guardian أن رسائل السلطات الصحية والمكاتب المحلية بكوريا الجنوبية «أدت إلى تراكم المعلومات الشخصية والوصم الاجتماعي» في تقريرها.
إيطاليا 14/03/2020
كما بألمانيا وبريطانيا والنمسا، ظهر تقاسم مشغلي إيطاليا بيانات مواقع مجمعة مع وزارات الصحة. ولضبط الفيروس في بلد يسجل وفيات كورونا أكثر من الصين حاليًا، يُعتقد أن المواقع تساعد السلطات المحلية بمتابعة استجابة المواطنين للإغلاق. ووفق تقرير Guardian، أكثر من 40.000 إيطالي لم يلتزموا بحظر التجول بحسب ما كُشف.
بلجيكا 12/03/2020
أكدت الحكومة البلجيكية السماح لمشغلي الهاتف المحليين بمشاركة بيانات مجهولة مع طرف ثالث لتتبع الفيروس.
إيران 03/03/2020
تلقى الإيرانيون إشعار وزارة الصحة بتطبيق جديد اسمه AC19؛ ويُعتقد أنه يجمع المواقع الحية لمشاركة حركات المواطنين مع النظام.
سنغافورة 01/03/2020
بنهاية فبراير نشرت وزارة الصحة السنغافورية معلومات عن ضحايا الفيروس، ثم حولتها لخريطة تفاعلية ليتمكن المواطنون من تتبع أماكن المصابين. وانتشرت سريعًا وأثارت مخاوف التمييز والوصم وانتهاكات الخصوصية الرقمية الجسيمة.
تطبيقات المراقبة الفعلية
تتخذ حكومات كثيرة تدابير مراقبة فعلية أوسع تدريجيًا لإبطاء COVID-19. ومنها كاميرات تعرف وجه بمستشعرات حرارة، وطائرات مراقبة مسيرة لحركة المواطنين، وشبكات CCTV واسعة لتطبيق حظر التجول.
أستراليا 30/03/2020
أفادت صحيفة 9 News الأسترالية أن شرطة غرب أستراليا ستبدأ لاستخدام تدابير الإغلاق الاستعانة بـ الطائرات دون طيار . ووفق المقال: «ستُستخدم الطائرات المزودة بأضواء شرطة وامضة وصفارات لدوريات الشواطئ والحدائق وغيرها، وتستطيع تحذير غير المحترمين للتباعد الاجتماعي».
الولايات المتحدة 27/03/2020
وفق تغريدة Spectrum News NY1، تستخدم شرطة نيويورك التصوير الجوي للمساعدة بتطبيق القيود.
بلجيكا 26/03/2020
أظهرت تغريدة مسؤول التواصل الإلكتروني بالمفوضية الأوروبية Raphael-Antonis Stylianou استخدام طائرات المراقبة ببروكسل في 21 مارس.
إسبانيا 14/03/2020
نشرت شرطة مدريد تغريدة: «لن نتردد باستخدام كل الأدوات اللازمة لضمان سلامتكم». وضمت فيديوهات طائرات مراقبة مزودة بمكبرات صوت، تُصدر تحذيرات بالبقاء في المنازل.
روسيا 21/02/2020
أفادت Reuters أن عمدة موسكو أعلن استخدامه لإبقاء الناس في المنزل التعرف إلى الوجه . ووفق المقال كتب بموقعه: «تحافظ التدابير، ومنها التعرف إلى الوجه وإجراءات تقنية أخرى، على استمرارها وفق النظام». وفق تقرير، كَشف نظام مراقبة «المدينة الآمنة» عدم التزام أكثر من 200 شخص بأوامر الحجر.
الصين 20/01/2020
توجد بالصين مراقبة كثيرة، كالطائرات والتعرف إلى الوجه وتتبع المحمول. وطلب اثنان من أكبر المشغلين، China Unicom وChina Telecom، بيانات شخصية من مواطني ووهان لربطها بأجهزتهم وتحسين المراقبة. لكن كثيرين يخشون اعتيادها واستمرار استخدامها بعد تراجع الفيروس. وقال الناشط Wang Aizhong من Guangzhou لـ Guardian: «لا شك أن التفشي مناسبة لزيادة مراقبة الحكومة للناس. وأعتقد أن السلطات قد تواصلها بعده».
تطبيقات رقابة المحتوى
جلب كورونا المستجد معلومات مضللة عنه. والمعلومات غير المحسومة صدقًا أو كذبًا، المنتشرة عمدًا، من أهم أدوات تضليل الأفراد والمجتمعات وتوجيههم. ولضبط ذلك، حاولت الحكومات والمنصات تنظيم المحتوى الإلكتروني بصرامة ونشر الحقائق والأرقام الرسمية للهيئات الصحية الدولية. لكن بعض الحكومات اختارت تبرير الرقابة لإسكات الكتاب وضبط تدفق المعلومات.
إيران 25/03/2020
وفق خبر Voice of America: «مع انتشار كورونا بإيران تحركت السلطات بسرعة وعدوانية ضد التقارير المستقلة، بمضايقة الصحفيين ومستخدمي التواصل واحتجازهم وفرض الرقابة». ويتابع الخبر: «استجوبت طهران أو احتجزت صحفيين يناقضون التقارير الرسمية أو يشككون بها، وحذرت باعتقال ناشري الإحصاءات غير الحكومية، وأمرت غرف الأخبار بالرقابة». كذلك حُجب الوصول للنسخة الفارسية من Wikipedia بإيران في 2 مارس 2020، للاعتقاد باحتوائها معلومات خاطئة عن تعامل الدولة مع كورونا.
تايلاند 25/03/2020
أفادت Human Rights Watch أن السلطات التايلاندية «تستخدم قوانين الأخبار الكاذبة لمقاضاة المنتقدين لاستجابة الحكومة لتفشي COVID-19» وفق تقريرها.
روسيا 25/03/2020
أصدرت لجنة حماية الصحفيين بيانًا يدعو السلطات الروسية لوقف رقابة منشورات الفيروس. وقالت: «أمرت هيئة تنظيم الإعلام Roskomnadzor بحذف مقالات من المواقع والتواصل الاجتماعي، وهددت بغرامات».
كمبوديا 24/03/2020
وثقت Human Rights Watch في كمبوديا اعتقال ناشري معلومات COVID-19، وعددهم 17 مستخدمًا. ومنهم فتاة بعمر 14 استُجوبت واعتُقلت لأنها «عبرت على التواصل عن خوفها من شائعات حالات COVID-19 إيجابية بمدرستها وولايتها».
النيجر 24/03/2020
وفق تقرير لجنة حماية الصحفيين في 24 مارس، اعتقلت سلطات النيجر صحفيًا بارزًا بسبب تعليقاته عن الفيروس.
أوغندا 23/03/2020
وفق منظمة دفاع عن الحقوق الرقمية، اعتُقل بأوغندا في 23 مارس مستخدم تواصل لنشره عن COVID-19. وبحسبها: «شددت لجنة اتصالات أوغندا (UCC)، منظم الاتصالات، رقابة التواصل بعد تسجيل حالة COVID-19 بالبلاد».
مصر 18/03/2020
خبر الجزيرة في 18 مارس: «ألغت مصر اعتماد صحفي بريطاني وصحيفة بريطانية، وراقبت مدير مكتب New York Times بالقاهرة بسبب تقارير بسوء نية عن حالات كورونا بالبلاد».
نشرت Ruth Michaelson في Guardian خبرًا يشير إلى ارتفاع حالات كورونا عن الأرقام المقترحة بالتقارير الرسمية.
سنغافورة 16/03/2020
أفادت Washington Post أن الحكومة أمرت Facebook بحجب الوصول المحلي لصفحة شعبية. وأُغلقت State Times Review سريعًا، بقرار سلبي من عملاق التواصل، لتجنب غرامات تزيد على 14.000 دولار يوميًا. وادعت السلطات نشرها معلومات خاطئة عن التفشي. وكان يديرها المعارض السنغافوري المعروف Alex Tan، المشهور بمقالاته الصريحة الناقدة.
الصين 31/12/2019
بحسب Citizen Lab، بدأت منصة البث YY في 31 ديسمبر 2019 رقابة كلمات التفشي. وبدأ WeChat أيضًا سريعًا رقابة COVID-19 ووسعها بفبراير. وقال المختبر: «قواعد كثيرة واسعة، وتحجب فعليًا رسائل تحوي أسماء الفيروس أو مصادر معلوماته، وقد تقيد التواصل الحيوي عن المرض والوقاية». وتشارك Human Rights Watch الرأي؛ فوفق تقريرها: «أخفت الحكومة الصينية بداية معلومات أساسية عن كورونا، ولم تبلغ إصابات، وقللت خطورة العدوى، وأنكرت احتمال انتقالها بين البشر».
تقييد الإنترنت
كتبت Access Now: بينما يواجه العالم انتشار COVID-19، تبقى المعلومات الموثوقة الدقيقة من أهم أدوات حماية الناس. لكن رغم الحاجة العاجلة لتدفق المعلومات الصحية الحيوية بحرية، تواصل أربع حكومات تقييد الإنترنت ببعض مناطقها.
إثيوبيا
تواصل الحكومة الإثيوبية، المعروفة بانقطاعات طويلة للإنترنت، تقييد الوصول بمنطقة Oromia منذ يناير.
الهند
لا يصل المواطنون بجامو وكشمير إلا إلى 2G. وبدأت القيود بأغسطس 2019؛ ورغم استعادة الاتصال، يحد بطء 2G تدفق المعلومات الصحية المهمة بشدة. ويحد أيضًا القدرة على التواصل مع الأسرة بأوقات القلق الشديد.
بنغلاديش
أغلقت حكومة بنغلاديش الإنترنت المحمول منذ 2019 ومنعت استخدام شرائح SIM بمخيمات لاجئي الروهينغا. وتقول Human Rights Watch إن القيود «تعطل الخدمات الحيوية والإنسانية والطوارئ. وبتقييد الإنترنت بالمخيمات تعرض السلطات فئة هشة أصلًا لخطر أكبر».
ميانمار
حُجب الإنترنت منذ 2019 بتسع بلدات بولايتي Rakhine وChin، وسط نزاع مسلح عنيف مستمر اليوم. واستمرار القيود يمنع كثيرًا من الأشد هشاشة من معلومات الفيروس المهمة. وإغلاق الإنترنت بميانمار من الأطول عالميًا.
بتقييم عام، يبرز استخدام أوروبا للتتبع الرقمي حتى الآن، بينما تتقدم رقابة المحتوى بالدول الآسيوية.
النتيجة
من بداية التفشي حتى اليوم جُربت وتُجرب أساليب كثيرة، بحسنها وسيئها، وسيتبين نفعها مع الزمن. ورأينا مجددًا أهمية تعاون مجالات العلم المختلفة بمثل هذه الفترات.
- جميع مقالاتنا عن فيروس كورونا -
المصادر
top10vpn.com - 20 Mart 2020
هل كان هذا المقال مفيدًا لك؟
تساعدنا ملاحظاتك على تحسين المحتوى.





تعليقات القراء
شارك تعليقك
لا يُنشر اسمك وتعليقك إلا بعد موافقة المسؤول. لا يُعرض بريدك الإلكتروني للزوار مطلقًا.
كن أول من يعلّق.