كيف طُورت أول الأدوية المرخصة؟ الدراسات السريرية المبكرة

الدراسات السريرية جزء لا ينفصل عن الطب المعاصر، فنميل لعدها نتاج العصر الحديث. لكن الدراسات قبل 400 سنة أدت وساطة مهمة بتنظيم علاقة الدولة وسوق الدواء والمستهلكين. وقد يفاجئ كثيرين أن استخدامها بالتسويق والترخيص وتنظيم ذلك بمشاركة الحكومات يعود للقرن 16.

في أوروبا الحديثة المبكرة لم تمر معظم أدوية الصيدليات باختبارات صارمة. لكن غير المرخص الذي باعه خارجها معالجون سُمي بعضهم دجالين، وكانوا أحيانًا يحصلون إذنًا رسميًا لدواء معين، استلزم تدقيقًا أشد. وبحلول سنوات 1500 كانت بإسبانيا وإيطاليا إجراءات راسخة لترخيص أدويتهم الخاصة. ومع تأخر الإجراءات الرسمية بمناطق أخرى أصبحت الدراسات السريرية أداة مهمة للحصول على دعم حكومي.

مثلًا في 1580 جال المنجمي Andreas Berthold (توفي 1610) ألمانيا لترويج Silesian terra sigillata، دواء معجزة وترياق. وصُنع من طين خاص بتلال Striga (Strzegom حاليًا، بولندا)، كأقراص صغيرة. وكغيره من الترياقات سُوق دواءً لكل داء فعالًا ضد السموم وأمراض منها الطاعون. ومع نسبة اكتشافه لطبيب المدينة Johannes Montanus (1531–1604)، أصبح Berthold بائعه ومتحدثه الرئيسي. وبدل الاكتفاء بادعاء الفعالية دعا السلطات لاختباره بنفسها.

أجرى أطباء وأمراء وقادة مدن ثلاث دراسات مهمة على أفراد مسمومين. وأعطى عمدة Jülich بألمانيا كلبًا سمًا بجرعة عالية والترياق، وآخر السم فقط؛ فعاش الأول ومات الثاني. وأمر أمير Hesse-Kassel ‏Wilhelm IV (1532–1592) أطباءه باختبار الدواء على ثمانية كلاب و4 سموم مختلفة.

تلقى نصف الكلاب فقط الترياق وعاشوا جميعًا. ومات النصف الآخر بألم شديد، عدا كلب أشفق الأمير عليه فأعطاه نصف الجرعة فتعافى. وبعد النجاح أمر أمير Hohenlohe ‏Wolfgang II (1546–1610) أطباءه في 1581 باختبار Silesian terra sigillata على محكوم لمعرفة "هل يفيد البشر كما الحيوانات". وعاش المحكوم، فأتاح دليلًا إضافيًا للفعالية.

قدم مديرو الدراسات الثلاث مراجع رسمية موقعة مختومة لـ Berthold تؤكد الفعالية. وأدرج الرسائل في كتاب مزايا الدواء الذي تُرجم للإنجليزية في 1587.

مع أنها لم تكن تراخيص، زادت تأييدات القادة السياسيين المرموقين شهرته وشهرة الدواء المباع بالفعل من نورمبرغ إلى لندن. لكن أواخر سنوات 1580 منح الإمبراطور Rudolf II مدينة Striga ترخيصًا حصريًا لبيعه، ففقد Berthold حق التسويق وشكك Montanus بمصداقيته في منشوراته. وخلافًا لمراده ساعدت الدراسات على نشوء الاحتكار في السوق.

أبحاث الترياق أوضح أمثلة الميل المتزايد لتنظيم المعرفة الطبية وأسواق الأدوية. وبأواخر سنوات 1600 منحت أسرة Bourbon الفرنسية بانتظام امتيازات احتكارية لمخترعي مكونات جديدة. وقدم مرشحون "علاجات سرية" لطبيب الملك أو أفراد الأسرة، أحيانًا بأدلة سريرية. وعند النجاح حصلوا على "خطابات براءة" أو "شهادات ترقية" ملكية تمنح احتكارًا قانونيًا بالمملكة وعقوبات للمزورين. وكانت العلاقات الجيدة بفرساي مهمة غالبًا لتعزيز الاحتكار.

بموازاة المخاوف من تواطؤ النخب السياسية قبل الحداثة وصناعة الدواء الحالية، شعر الطبيب الملكي Claude Jean-Baptiste Dodart (1664–1730) بالضغط لتفضيل الممارسين المفضلين لدى السلطات والأسرة. وفي 1728 قرر مشاركة تقييم الأدوية مع لجنة أطباء وجراحين وصيادلة، لتحديد الجدة وكشف الأدوية المقنعة الموجودة أصلًا بالكتب الدوائية كـ"ملك عام" (بدائل القرن 18.). لكن إصلاحه لم يدم؛ واعتُقد أن خلفه Jean-Baptiste Sénac (1693–1770) يوافق مقابل المال دون رأي اللجنة.

ارتبط اختبار الدواء لدعم الاحتكارات أحيانًا وثيقًا بالإمداد العسكري. وأدركت السلطات أن التيفوس والتيفوئيد والملاريا والزحار تقتل جنودًا وبحارة أكثر من القتال، فاحتاجت متعاقدين يؤمنون الأدوية الحيوية.

في فرنسا القرن 17. كان أشهر دواء اختُبر للاحتكار والجيش علاج الزحار للطبيب الألماني المولد Adrien Helvétius (1662–1727). ومادته جذور ipecacuanha (ipecac) البرازيلية؛ وبطريقة تحضيره السرية خُففت قدرتها القوية على التقيؤ لتصل للهضم وتؤثر "نوعيًا" ضد الزحار. ولضمان الفعالية أمره سكرتير بحرية Louis XIV باختباره بمستشفيات باريس بإشراف ممارسين من البلاط. لكن المستشفيات لم ترغب بالتعاون مع رواد الطب الطموحين. وعندما حاول إخراج أربعة رجال من Hôtel-Dieu لعزلهم وإدارة الدراسة بملكه الخاص، واجه مقاومة المدير الديني والممرضات. فلجأ لسلطاته الملكية توفيرًا للوقت، وأمرت المستشفى بالخضوع لأوامر الملك وتلبية طلبه. ونجحت الدراسة، وفي 1688 حصل على احتكار قانوني للإنتاج والبيع. ودراسات أدوية الإسقربوط بالبحرية البريطانية في القرن 18 من الأبحاث المحفزة عسكريًا أيضًا.

أظهر البحث أن الدراسات الناجحة على الحيوان والبشر تحت إدارة مقربين من الأسرة الملكية، بين 1500-1800، شكلت دليلًا مهمًا للسلطات المانحة للاحتكار. لكن إجراءات الطلب والاختبار بمدن الحداثة المبكرة، المحكومة بالرعاية والنفوذ الواسعين، تبقى غير واضحة.

بدأت حقوق الملكية الفكرية الدوائية الحالية ببراءات مستمرة منذ 1790. وقبلها كانت حقوق احتكار بيع دواء هدية ملكية، لا حقًا لرائد الأعمال. وبنهاية التنوير اعتبرت الأفكار الليبرالية الجديدة ربح المخترعين من اختراعاتهم حقًا لا امتيازًا. واستلزمت كشف المعرفة للعموم وحدودًا زمنية للاحتكار وإدارة مكاتب براءات حكومية. لكن الشكل الأقدم المطلق للملكية الفكرية كان بالفعل يحشد البحث الدوائي لصالح الاحتكارات المعتمدة حكوميًا.