استجابة الدول لتفشي كورونا والسيناريوهات المستقبلية
في هذا المقال
كيف ستكون أحوالنا بعد ستة أشهر، أو سنة، أو عشر سنوات؟ هل تعود حياتنا كما كانت؟ بعضنا أوفر حظًا في ظروف التفشي، وبعضنا يفقد عمله. ويضرب كورونا الاقتصاد كله بقسوة. فهل يستعيد فاقدو العمل مواقعهم السابقة بعد هدوء الأمور؟
بحسب استجابة الحكومات والمجتمع لـ فيروس كورونا المستجد ولعواقبه الاقتصادية، توجد سيناريوهات مستقبلية محتملة عدة. والاحتمال المبشر الذي يبعث الارتياح وينبغي أن يبقى في أذهاننا هو: سنستخدم هذه الأزمة لإنتاج مستقبل أكثر إنسانية. لكن ربما ينتظرنا ما هو أسوأ في بعض المجالات.
قد تساعدنا مراجعة الأزمات السابقة ونتائجها السياسية على فهم وضعنا وما قد يحمله مستقبلنا
لكن علينا أولًا التركيز على أسس الاقتصاد الحديث: سلاسل الإمداد العالمية، وتكاليف اليد العاملة، وديناميات الكفاءة. وأمامنا أيضًا حقيقة أن التحولات الاقتصادية تخلق تحديات كتغير المناخ وتدهور صحة العاملين. ونواجه ضرورة نهج اقتصادي مختلف جدًا لبناء مستقبل عادل اجتماعيًا وسليم بيئيًا.
لم تكن هذه الحقائق قط بهذا الوضوح قبل الأيام التي نواجه فيها COVID-19
لهذه الجائحة كانت الاستجابات تعزيزًا للدينامية التي تحرك الأزمات الاجتماعية والبيئية الأخرى: تفضيل نوع من القيمة على غيره. وقد أدت دورًا كبيرًا في الاستجابات العالمية لـ COVID-19. فكيف قد تتطور اقتصاداتنا المستقبلية مع تطور الاستجابة للفيروس؟ اقتصاديًا، يمكن الحديث عن 4 احتمالات مستقبلية:
- الانحدار إلى الهمجية،
- رأسمالية دولة راسخة،
- اشتراكية دولة جذرية، و
- التحول إلى مجتمع كبير قائم على المعونة المتبادلة.
التغييرات ونطاق التدابير
كورونا، مثل تغير المناخ، مشكلة تتصل جزئيًا بالبنية الاقتصادية. وبسبب التوجيه الاجتماعي، يبدوان أكثر ككارثتين «بيئيتين» أو «طبيعيتين».
نعم، تغير المناخ ينتج عن غازات تمتص الحرارة، لكن هذا تفسير غير عميق كفاية. ولفهم تغير المناخ حقًا، علينا فهم الأسباب الاجتماعية التي تزيد انبعاث الغازات الدفيئة . ونحتاج المنظور نفسه لـ COVID-19. نعم، السبب المباشر لهذه الكارثة الطبيعية فيروس، لكن يجب توسيع المنظور لفهم السلوك البشري المؤدي للكارثة وسياقه الاقتصادي الأوسع، كي نواجه آثار التفشي.
إذا خُفضت الأنشطة الاقتصادية غير الضرورية، يصبح التصدي لكل من COVID-19 وتغير المناخ أسهل كثيرًا
يمكن مواجهة تغير المناخ بإنتاج مواد أقل، واستخدام طاقة أقل، وإطلاق غازات دفيئة أقل.
أهم أسلحتنا ضد COVID-19 اتخاذ تدابير تمنع انتشار الفيروس؛ أي تقييد حركة الناس. لكن الوجه الآخر لهذا النهج هو الانهيار الاقتصادي. وكما في معالجة تغير المناخ، فإن مفهوم الإنتاج الأقل، أو بالأحرى بقدر الحاجة، والاستهلاك المتوازي معه يعادل انتشارًا أقل للفيروس. ورأينا في ووهان فعالية هذه التدابير، أي الحجر الصارم. لكن نهج أمريكا ودول أوروبا الأول تجاه حقيقة التفشي كان أوضح مثال على الخطوات المتخذة وفق السياسات الاقتصادية. ولحسن الحظ حدث التراجع ولو متأخرًا قليلًا، لكن النظر الأعمق يكشف محاولة حماية المصالح الاقتصادية والتوازنات الحالية.
الحساسية تجاه اقتصاد هش
يضع الحجر ضغطًا شديدًا على الاقتصاد العالمي. وهذا يدفع بعض قادة العالم إلى تطبيق حجر غير كافٍ، أو عدم تطبيقه أصلًا.
بينما كانت 19 دولة في الحجر، طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس البرازيلي Jair Bolsonaro تدابير أقل تخفيفًا للانتشار بدل الحجر. وقال ترامب عبارات مثل «عودة الاقتصاد الأمريكي إلى طبيعته خلال 3 أسابيع»، ثم أقر لاحقًا بضرورة استمرار التباعد الاجتماعي مدة أطول. وقال Bolsonaro: «يجب أن تستمر حياتنا. يجب حماية الوظائف... نعم، علينا العودة إلى الطبيعي.»
وفي بريطانيا، قبل أربعة أيام من دعوة «ابقوا في المنزل»، خفض رئيس الوزراء بوريس جونسون تفاؤله، وقال «ستعيد بريطانيا الأمور إلى مسارها خلال 12 أسبوعًا». لكن حتى لو كان محقًا، فهل يجوز وجود نظام اقتصادي مهدد بالانهيار عند الموجة الوبائية المقبلة؟
الانهيار الاقتصادي حقيقة واضحة جدًا
توجد الشركات لتحقيق الربح. فإن لم تنتج لم تستطع البيع، أي لن تربح، وبالطبع تقل العمالة. وقد توقف العاملين مؤقتًا لأنها تريد تلبية الطلب حين يعود الاقتصاد. لكن إذا ساءت الأمور حقًا تتغير الصورة: يفقد مزيد من الناس أعمالهم، أو يتزايد قلقهم من فقدها، وتقل القدرة الشرائية. واستمرار هذه الدورة يجلب الكساد الاقتصادي.
في الأزمة العادية يكون الحل أبسط: تنفق الحكومة، وتواصل الإنفاق حتى يعود الناس للاستهلاك والعمل (الوصفة الشهيرة للاقتصادي John Maynard Keynes).
لكن التدخلات المعتادة لا تنفع هنا، لأن ثمة حقيقة تتحول إلى معضلة: لا نريد انتعاش الاقتصاد، على الأقل ليس فورًا. كل غاية الحجر الذي يسبب الكساد الاقتصادي منع الناس من الذهاب إلى أماكن يستطيعون نشر المرض فيها. وقد أظهر بحث حديث جدًا أن رفع حجر ووهان قد يطلق بسهولة ذروة تفشٍ جديدة. أي إن إلغاء الحجر وتحريك المجتمع، وبالتالي الاقتصاد، يعادل عودة التفشي.
كما كتب الاقتصادي James Meadway: «زيادة الإنتاج كما في زمن الحرب ليست التكتيك الاقتصادي الصحيح لمواجهة COVID-19. بل نحتاج عكس تكتيكات اقتصاد الحرب.
وللتأثر بأقل قدر بأزمة الوباء، وتجنب تغير المناخ أيضًا، نحتاج نظامًا يستطيع خفض الإنتاج إلى مقادير معقولة دون فقدان سبل المعيشة.» ومنذ زمن طويل يهتم الاقتصاديون البيئيون بسؤال «كيف ننتج أقل مع ضمان توزيع عادل اجتماعيًا؟» . والإنتاج الأقل جوهر مكافحة تغير المناخ؛ فمع بقاء كل شيء كما هو نتسبب بإنتاج واستهلاك أكثر، ومعهما غازات دفيئة أكثر. ينبغي وجود نموذج اقتصادي يسمح بانخفاض الإنتاج والاستهلاك دون أن يفقد الناس وظائفهم.
تظهر مقترحات كخفض ساعات العمل، أو نظام يسمح بالعمل بوتيرة أعقل وضغط أقل. وبالنسبة لـ COVID-19، الهدف تقليل التلامس أكثر من تقليل الإنتاج، وبهذا يبدو أن الأهداف ليست متطابقة مباشرة. لكن جوهرها واحد، ويتبين ذلك بالنظر بعمق قليلًا. جوهر المسألة حقيقة ضرورة تقليل اعتماد الناس على الأجر من أجل العيش.
الديناميات الاقتصادية الراهنة
فهم منطق الدينامية الاقتصادية مفتاح لفهم الاستجابات لـ COVID-19. وحاليًا، الهدف الأساسي للاقتصاد العالمي تسهيل تبادل المال. ويسمي الاقتصاديون ذلك «قيمة التبادل» (وأبسط تعبير لدينا: شوكوميل-مال/مال-شوكوميل).
المنطق السائد في نظامنا هو أن «قيمة التبادل» تساوي «قيمة الاستخدام». فالناس ينفقون المال على ما يريدونه أو يحتاجونه، وفعل الإنفاق يقول الكثير عن القيمة الممنوحة «للاستخدام». ولذلك تُعتبر الأسواق أفضل طريقة لإدارة المجتمع.
تخشى الحكومات عالميًا تعطل أنظمة حيوية أو تحميلها فوق طاقتها: سلاسل الإمداد والرعاية الاجتماعية، وأهمها الخدمات الصحية. وتسهم عوامل كثيرة بذلك، لكن لنأخذ منها 2.
- أولًا، يصعب جدًا كسب المال من كثير من أهم الخدمات الاجتماعية؛ لأن معظم الربح يعتمد على إنتاجية العامل. والإنسان عامل تكلفة كبير خصوصًا في قطاعات قائمة على التفاعل الشخصي مثل الرعاية الصحية. ولذلك، بينما تصعب زيادة الإنتاجية الصحية، يمكن أن ترتفع التكلفة بسهولة ويقل الربح، بل قد تقع خسائر.
- ثانيًا، أعمال خدمات حيوية كثيرة ليست الأعلى قيمة في المجتمع. فكثير من الوظائف الأعلى أجرًا لا تفعل إلا التأثير في تغيرات البورصة؛ أي أعمال تصنع المال، ولا تخدم أغراض المجتمع الأساسية والواسعة. وهذا ما يسميه عالم الأنثروبولوجيا David Graeber «وظائف عبثية». ومع ذلك توجد صناعة إعلان ضخمة وقطاع مالي ضخم لأنهما يدران مالًا كثيرًا. وبالمقابل نواجه أزمة بالصحة والرعاية الاجتماعية. فهناك دينامية اقتصادية تجبر الناس على ترك أعمال مفيدة يستمتعون بها عادة. ولا يتيح النظام للعامل المفيد حقًا مالًا كافيًا لعيش جيد.
وظائف بلا معنى
عمل كثيرين في وظائف بلا معنى، أو بعبارة أخرى، القطاعات غير الحيوية وعديمة المعنى، هو سبب مواجهتنا COVID-19 دون استعداد كافٍ. وحين تسوء الأمور كما الآن، لا يوجد عدد كافٍ من العاملين الأساسيين للاستجابة.
في مجتمع يكون استمرار الأسواق فيه أساسيًا، تحتاج إلى شراء سلع استهلاكية حيوية وغير حيوية، وإلى دخل من وظيفة لشرائها. ويحتاج النظام إلى شراء المجتمع واستهلاكه على كل مستوى، فيُجبر الناس على أعمال بلا معنى.
في مكافحة تفشي COVID-19، القرارات المخالفة لوضع الأسواق الراهن هي الأشد جذرية (والأكثر فعالية). وتتخذ الحكومات عالميًا خطوات كانت مستحيلة قبل ثلاثة أشهر. فقد أُممت المستشفيات الخاصة بإسبانيا، وتحقق في بريطانيا توقع تأميم بعض وسائل النقل، وأعلنت فرنسا استعدادها لتأميم المنشآت الكبرى.
قد تتزايد التطورات التي تعكس الاتجاهات السائدة في آخر 40 عامًا
طوال تلك المدة عُدت الأسواق وقيم العملات أفضل طريقة لإدارة الاقتصاد. ولذلك تعرضت الأنظمة العامة لضغوط متزايدة نحو التسويق، كأنها شركات مجبرة على كسب المال.
يعكس COVID-19 هذا الاتجاه. ويبدو أنه يسحب منتجات الصحة والعمل من السوق الحرة ويضعها بيد الدولة. والدول تنتج لأسباب كثيرة، بعضها جيد وبعضها سيئ، لكنها لا تُجبر على الإنتاج لقيمة التبادل وحدها، خلافًا لمتطلبات الأسواق.
التدابير الاقتصادية باستجابات الدول لـ COVID-19 مبشرة. لكن لماذا استغرق الوصول إلى هنا كل هذا الوقت؟ لماذا كانت دول كثيرة غير مستعدة لهذا الحد لإبطاء الأسواق؟ تكمن الإجابة في تقرير حديث لمنظمة الصحة العالمية: «لم تكن العقلية الصحيحة موجودة» (تقرير البعثة المشتركة لمنظمة الصحة العالمية والصين عن مرض كورونا 2019).
خيالاتنا الاقتصادية
هناك توافق اقتصادي قائم منذ 40 عامًا، حدّ قدرة السياسيين ومستشاريهم على رؤية شقوق النظام أو تخيل بدائل. وتوجه هذه العقلية قناعتان، وعددهما 2 مترابطتان:
- السوق ما يقدم جودة حياة جيدة، ولذلك يجب حمايتها
- بعد فترات الأزمة القصيرة، ستعود السوق دائمًا إلى طبيعتها
هذه الآراء مشتركة بين دول غربية كثيرة. وقد تبين أن بريطانيا والولايات المتحدة، حيث تسود أكثر، لم تستعدا جيدًا للاستجابة لـ COVID-19.
في المملكة المتحدة، أفاد مشاركون باجتماع خاص أن نهج أقدم مساعدي رئيس الوزراء تجاه COVID-19 هو «ستحدث مناعة القطيع، احموا الاقتصاد» (انظر طريق خطير لمكافحة كورونا: Herd immunity – مناعة القطيع).
يسود رأي مناعة القطيع بين نخبة معينة تستطيع حماية نفسها أفضل، أو لا تشك في وصولها إلى رعاية صحية جيدة جادل مسؤول من تكساس بأن كثيرًا من المسنين سيموتون بسرور بدل رؤية الولايات المتحدة تغرق بالكساد. ويمثل هذا الرأي تهديدًا لهشين كثيرين، وليس جميع الهشين مسنين.
من الأمور التي قد تفعلها أزمة COVID-19 توسيع الخيال الاقتصادي. فحين تتخذ الحكومات والمواطنون خطوات كانت مستحيلة قبل ثلاثة أشهر، قد تتغير أفكارنا عن عمل العالم سريعًا. فلنرَ إلى أين قد يقودنا الخيال في هذه الظروف.
4 سيناريوهات مستقبلية محتملة
لنستعن بتقنية من الدراسات المستقبلية لتصور المستقبل. نأخذ عاملين نراهما مهمين لتوجيهه، ونتخيل ما يحدث مع توليفاتهما المختلفة.
وليكن العاملان «القيمة» و«المركزية».
تشير القيمة إلى المبدأ الموجه لاقتصادنا. هل نستخدم مواردنا لكي نرفع البورصات والمال إلى أقصى مستوى، أم نستخدم هذه الموارد لكي نرفع الحياة إلى أقصى مستوى؟
تشير المركزية إلى تنظيم الأعمال بوحدات صغيرة كثيرة أو بقوة قيادة كبيرة. ويمكن بتوليف هذين العاملين صياغة سيناريوهات في 4 نماذج مختلفة.
- رأسمالية الدولة: الجمع بين المركزية وإعطاء الأولوية لقيمة التبادل (أي أولوية السياسات الاقتصادية)
- الهمجية: الجمع بين أولوية قيمة التبادل والاستجابة غير المركزية
- اشتراكية الدولة: الجمع بين أولوية حماية الحياة (بدل قيمة التبادل) والمركزية
- المعونة المشتركة: الجمع بين أولوية حماية الحياة وعدم المركزية.
1. نموذج رأسمالية الدولة
رأسمالية الدولة هي النموذج السائد الذي نراه عالميًا الآن، ومن أمثلته المعتادة بريطانيا وإسبانيا والدنمارك.
يواصل مجتمع رأسمالية الدولة اعتماد قيمة التبادل نورًا موجهًا للاقتصاد، لكنه يقر بحاجة الأسواق المأزومة إلى دعم الدولة. وبالنظر إلى أن عمالًا كثيرين لا يستطيعون العمل عند المرض أو خطر يهدد الحياة، تتدخل الدولة برفاه موسع. وتخلق أيضًا حوافز هائلة بتوسيع الائتمان والدفع المباشر للشركات (الوصفة الكينزية).
والمتوقع هنا أن يكون ذلك مؤقتًا. فالوظيفة الأساسية للخطوات السماح لأكبر عدد ممكن من الشركات بمواصلة التجارة. مثلًا، لا يزال توزيع الغذاء بالمملكة المتحدة عبر المتاجر، رغم تخفيف الحكومة قوانين المنافسة. وحيث يُدعم العامل مباشرة، يكون الهدف تقليل اضطراب عمل سوق العمالة المعتاد. فكما في بريطانيا، تُطبق مدفوعات العمال من خلال أصحاب العمل ويُوزعونها هم. ويرتبط حجمها بالاعتماد على وجود قيمة تبادل بالأسواق أكثر من فائدة عمل العامل.
هل تنجح رأسمالية الدولة؟ ربما، إن أمكن ضبط كورونا سريعًا. لكن استمرار العدوى مرجح جدًا، بسبب تجنب الحجر الكامل لاستمرار عمل السوق. فمثلًا تواصل بريطانيا البناء غير الضروري، ويعيش العمال في مواقع البناء. ومع تزايد الوفيات بالتوازي مع التفشي، سيصعب استمرار سياسة التدابير الحكومية المحدودة. وستؤدي زيادة المرض والموت إلى اضطراب وتعميق الأثر الاقتصادي وإجبار الدولة على أفعال أشد جذرية لحماية عمل السوق.
2. نموذج انتهاء الأمر بالهمجية
هذا أظلم سيناريو. تأتي الهمجية إذا واصلنا الاعتماد على قيمة التبادل مبدأً موجهًا، ولم ندعم من تُخرجهم الإصابة أو البطالة من الأسواق. وهو يصف وضعًا لم نره بعد.
إن ساءت الأمور يجوع العمال لغياب آليات تحميهم من حقائق السوق القاسية. ولا تتلقى المستشفيات دعمًا استثنائيًا فتغرق بالأعباء، ويموت الناس. والهمجية وضع غير مستقر ينتهي، بعد دمار سياسي واجتماعي، بالخراب أو الانتقال إلى أحد السيناريوهات الأخرى.
الهمجية؟ يقلق احتمال ظهورها دون قصد أثناء الجائحة، أو عمدًا بعد ذروتها. والخطأ ألا تتقدم حكومة بما يكفي خلال أسوأ مراحل التفشي. قد يُقدم دعم للشركات والأسر، لكن إن لم يكفِ لمنع انهيار السوق أمام المرض الواسع، تقع الفوضى. وقد تُمنح المستشفيات مخصصات وموارد بشرية إضافية، لكن إن لم تكفِ يُترك المرضى عالقين بلا رعاية.
نتيجة محتملة هي محاولة العودة إلى الطبيعي بتقشف شديد بعد ذروة الجائحة، وقد هُدد بذلك بألمانيا. ومن الكارثي أن تبقى الخدمات الحيوية دون دعم خلال التقشف، وأن تتأثر قدرة الدول على مواجهة الجائحة.
وفق هذا السيناريو، سيحفز الفشل الاقتصادي والاجتماعي اضطرابًا سياسيًا واجتماعيًا. وتسبب الدولة الفاشلة انهيار أنظمة رفاه البلاد.
3. نموذج اشتراكية الدولة
تصف اشتراكية الدولة مستقبلًا يحتل فيه نوع مختلف من القيمة قلب الاقتصاد ويحدث تغير ثقافي. وقد يتحقق بامتداد التدابير المرئية حاليًا ببريطانيا وإسبانيا والدنمارك.
تتصدر تدابير مثل تأميم المستشفيات ودفع أجور العمال. وتُطبق لحماية الحياة نفسها، لا كوسيلة لحماية الأسواق. وفيه تبدأ الدولة حماية الأجزاء الضرورية للحياة من الاقتصاد، كالغذاء والطاقة والسكن. فلا تعود الحاجات الأساسية تحت أهواء الأسواق. وتؤمم الدولة المستشفيات وتضع سياسة حرية استخدام المساكن، وتضمن لكل المواطنين سلعًا أساسية تتطلب عمالة أقل.
بهذا لا تتوسط علاقة المواطن بصاحب العمل وصوله إلى احتياجاته الأساسية. وتكون المدفوعات متساوية للجميع، استنادًا إلى استحقاقنا العيش لمجرد أننا أحياء، أو مبنية على فائدة العمل. ويصبح موظفو المتاجر وسائقو التوصيل وعمال المخازن والممرضون والمعلمون والأطباء الرؤساء التنفيذيين الجدد.
قد تظهر اشتراكية الدولة حلًا لرأسمالية الدولة نتيجة آثار تفشٍ طويل. فإن حدث ركود عميق واضطراب شديد بسلاسل الإمداد وتلبية الطلب رغم السياسات الكينزية المعتادة الآن (طباعة المال وتيسير الائتمان وغيرها)، فقد تتولى الدولة الإنتاج.
لهذا النهج مخاطر، ويجب تجنب التحول إلى حكم سلطوي. لكن إن طُبق جيدًا، فقد يكون أفضل أمل ضد جائحة COVID-19 التي غيرت مجرى حياتي: دولة قوية تستطيع حشد الموارد لحماية وظائف الاقتصاد والمجتمع الأساسية.
4. نموذج المعونة المشتركة
المعونة المشتركة احتمال المستقبل الثاني الذي نعتمد فيه «حماية الحياة» مبدأً موجهًا للاقتصاد. لكن الدولة لا تؤدي فيه دورًا محددًا؛ بل يبدأ الأفراد والمجموعات الصغيرة تنظيم أنظمة الدعم والرعاية داخل مجتمعاتهم.
من مخاطره عدم قدرة المجموعات الصغيرة على حشد الموارد سريعًا لزيادة خدمات كالصحة بفعالية. لكن نموذج المعونة قد يمنع انتشار التفشي أفضل بتشكيل هياكل دعم جماعية تحمي الهشين وقواعد العزل الشرطية. وقد يمهد هذا النموذج المستقبلي الأكثر طموحًا لظهور بنى ديمقراطية جديدة. ويمكن تعريفه بنظام قائم على مجتمعات تحشد الموارد المهمة بالسرعة المناسبة، وتخطط تطبيقات محلية لوقف الانتشار وعلاج المرضى.
قد ينشأ هذا السيناريو من غيره؛ فيكون مخرجًا من الهمجية أو رأسمالية الدولة، أو يدعم اشتراكية الدولة. ورأينا الدور المحوري لهذا التجمع المحلي في تفشي إيبولا بغرب أفريقيا وكيف جرى التصدي به. ويمكن القول إن منظمات الرعاية والدعم المحلية، الموجودة الآن أيضًا، تشكل جذور هذا المستقبل. وقد تُرى النتيجة فشلًا لاستجابة الدولة، أو استجابة اجتماعية عملية رحيمة لأزمة ناشئة.
الآمال
هذه سيناريوهات متطرفة، ويرجح اختلاطها كلها. لكن الانحدار من رأسمالية الدولة إلى الهمجية احتمال مخيف جدًا. وقد يكون معقولًا الجمع بين اشتراكية الدولة والمعونة المتبادلة: دولة قوية ديمقراطية تحشد الموارد لنظام صحي أقوى، وتعطي حماية الهشين من أهواء الأسواق الأولوية، وتتيح للمواطنين تشكيل مجموعات معونة مشتركة.
يبرز COVID-19 نواقص خطيرة في نظامنا الحالي. تتطلب الاستجابة الفعالة تغييرات جذرية بالعادات الاجتماعية الجذرية، وقد يكون ذلك مؤلمًا بعض الشيء. لكن بقدر نجاحنا بهذا الاختبار، سنبني نظامًا أكثر إنسانية يجعلنا أقدر على مقاومة أوبئة المستقبل والأزمات المقبلة كتغير المناخ.
قد يأتي التغير الاجتماعي من أماكن كثيرة وبآثار كثيرة. والمهمة الأساسية للجميع المطالبة بأن تنبع الأشكال الاجتماعية الناشئة من أخلاق تقدر الرعاية والحياة والديمقراطية. والمهمة السياسية المركزية في الأزمة هي العيش والتنظيم، ولو شبهًا، حول هذه القيم.
المصدر: كيف سيكون العالم بعد كورونا؟ أربعة احتمالات مستقبلية. theconversation.com - 30 مارس 2020.
هل كان هذا المقال مفيدًا لك؟
تساعدنا ملاحظاتك على تحسين المحتوى.
تعليقات القراء
شارك تعليقك
لا يُنشر اسمك وتعليقك إلا بعد موافقة المسؤول. لا يُعرض بريدك الإلكتروني للزوار مطلقًا.
كن أول من يعلّق.