اتجاه جديد في العافية – علاجات التسريب صحة حقيقية أم مصيدة أموال؟

ما وراء تسريبات العافية

تشمل صناعة الصحة، البالغة قيمتها 1.8 تريليون دولار، خدمات ومنتجات تمتد من دروس التأمل ومكملات الفيتامينات إلى تقنيات اللياقة وسياحة المنتجعات والعافية. وفي هذا القطاع، أكبر نمو يحدث في سياحة المنتجعات والعافية من حيث مجاله.

يشمل هذا الاقتصاد عادةً علاجات وخدمات طبية بديلة لا تتطلب وصفة طبيب. لكن بعض العلاجات سريعة النمو ما زال لا يمكن وصفها إلا بواسطة طبيب يحمل شهادة.

فمثلًا، تعتمد التسريبات الوريدية (IV) لحالات متنوعة يحددها المريض بواسطة طبيب، ويعطيها عادةً ممرض. وتشمل المنتجات المسربة فيتامينات ومكملات شاع استخدامها حديثًا مثل الغلوتاثيون ومحاليل، لعلاج حالات مثل التعب و«تعزيز المناعة» وضبط الوزن أو آثار الإفراط في الشرب.

العلاج IV بين المشاهير وكاستهلاك فاخر: اتجاه متصاعد

أصبحت علاجات IV في السنوات الأخيرة شائعة بين مشاهير هوليوود بوصفها ممارسة صحية. وازداد انتشار الاتجاه مع توجه أسماء معروفة مثل غوينيث بالترو وكريسي تيغن وهاري ستايلز إلى هذا العلاج. وقد زاد تفضيل المشاهير لهذه العلاجات شعبية تسريبات IV، وأسهم في وضع هذه الخدمات كمنتج استهلاكي فاخر.

مراكز العافية والمجمعات السكنية وحتى الشقق... 

عند النظر إلى خدمات هذه العلاجات وتكاليفها، نجد جلسات التسريب IV معروضة بأسعار بين 100 و1.000 دولار. ويختلف هذا المجال الواسع بحسب جودة المكونات المستخدمة والأماكن المقدمة للعلاج. ولا تُقدم العلاجات في المنتجعات الطبية والفنادق الفاخرة فقط، بل أيضًا في مجمعات سكنية بمستويات معيشة عالية، وحتى عبر خدمات داخل المنازل. ويعزز ذلك إدراكها بوصفها منتجات استهلاكية فاخرة من حيث صورتها.

كذلك يمكن ملاحظة النمو السريع لصناعة العافية العالمية. ويُتوقع بحلول 2030 أن تبلغ صناعة المنتجعات الطبية 49 مليار دولار عالميًا من حيث القيمة. وتُظهر هذه التوقعات ازدياد الطلب على علاجات IV ليس بين مشاهير هوليوود فقط، بل بين عموم السكان أيضًا.

التعامل مع أدلة غير موجودة

تعتمد شعبية التسريبات جزئيًا على اعتقاد أنها مفضلة على الطب الحديث المستند إلى الدليل؛ وربما يُظن أنها طبيعية وآمنة أكثر وأقل آثارًا جانبية. ومن الجوانب المثيرة الأخرى لجاذبيتها ارتباط التسريب بالمستشفى، مع الاعتقاد أنه سيمنح صحة تتجاوز معالجة المرض. وربما الأهم أن هذه التسريبات يروج لها عادةً المشاهير ومؤثرو التواصل الاجتماعي، مما قد يؤثر بقوة في إدراك فوائدها وسلامتها.

فلماذا يكون وصف المهنيين الصحيين لهذه العلاجات خاطئًا، أو على الأقل إشكاليًا محتملًا؟ لماذا لا يعطون الناس ما يريدون، خصوصًا عندما يكون الضرر قليلًا؟

أولًا، الأطباء أعضاء مهرة في مهنة الطب، وليسوا تجارًا في سوق غير منظمة. وتُنشئ المهنة معرفة متخصصة ومعقدة وتحافظ عليها لخدمة الآخرين. ويُتوقع أن تعمل المهن وفق مجموعة معايير شفافة ترشد ممارستها، مثل القواعد الأخلاقية والإرشادات السريرية المستندة إلى الدليل.

كذلك يُتوقع من أعضاء المهنة الحفاظ على كفاءتهم والالتزام بالنزاهة والإيثار تجاه الآخرين ومراعاة المصلحة العامة. وفي مقابل تقديم هذه الخدمات الضرورية والالتزام بالقيم، ينشأ «عقد اجتماعي» ضمني بين المجتمع والمهنة. ويتيح للمهنة أن تكون صاحبة السلطة الوحيدة في مجالها، ومستقلة في ممارستها، ومتمتعة بامتياز التنظيم الذاتي. وكيفية تطور هذا العقد عبر الزمن موضوع أطول وأعقد. لكن مهنة الطب تكتسب شرعيتها لدى المجتمع بالالتزام بالعقد، وخصوصًا بمعايير الرعاية.

أخلاقيًا، تمنح عضوية المهنة سلطة، لكنها تتطلب مسؤولية أيضًا. وتأتي السلطة جزئيًا من التراخيص الصادرة عن المجالس الطبية الحكومية ومجالس الاختصاص. ويتحمل الأعضاء الأفراد مسؤولية تقديم العلاجات التي تقرها المهنة فقط بوصفها معايير ممارسة طبية. والممارسة وفق هذه المعايير تساعد على حماية المرضى من الضرر، وتحافظ أيضًا على شرعية الممارس الفرد ومهنة الطب. والأطباء ليسوا باعة «زيت الأفعى» الذين يقدمون كل علاج غير مثبت يدر ربحًا. ولهذه المقاربة مخاطر قانونية واضحة، لكنها تهدد نزاهة المهنة أيضًا وقد تقلل ثقة الجمهور. وفي النهاية، لا يمكن وصف العلاجات المطلوبة إلا بواسطة مهنيين طبيين مسؤولين عن تقييم سلامة ادعاءات الفوائد الصحية وفاعليتها للمريض الفرد.

فكيف ينبغي للأطباء اتخاذ قرار تقديم علاجات طبية لا تحقق فائدة، أو لا يوجد سبب منطقي لاحتمال فاعليتها بيولوجيًا؟ وبالعودة للحالة المذكورة، ماذا ينبغي لهم فعله إذا طُلب منهم تقديم محاليل ومكملات وشوارد وريدية لـ«تعزيز المناعة»؟

أولًا، لا يوجد إلزام مهني بتقديم كل علاج يطلبه المريض. وللأطباء السلطة والمسؤولية لضمان توافق العلاجات التي يقدمونها ويطبقونها مع معايير الممارسة الطبية المقبولة. وإذا لم يتوافق علاج معها، فلا إلزام بتقديمه.

وفي الحقيقة، حتى إن كان الضرر المحتمل للمريض ضئيلًا، وهو بالتأكيد ليس صفرًا، توجد مبررات أخلاقية قوية لرفض وصف السوائل الوريدية. ومع أن إعطاء المحلول الملحي، أي محلول ماء وملح مخفف، لشخص سليم قد تكون له فائدتان محتملتان، فإن أيًا منهما لا يكفي لتبرير هذا العلاج أخلاقيًا.

أولًا، قد يعيش المريض الفرد تجربة التسريب بوصفها مفيدة، وقد يصف شعورًا أفضل بالعافية أو الطاقة بعده. وهذا غير قابل للجدل ولا يستحقه؛ فإخبار الناس كيف ينبغي أن يشعروا عادةً نقاش خاسر. لكن لكي يكون الطبيب ملزمًا بوصف علاج، يجب وجود بعض الفوائد من منظور طبي على الأقل. وهذا لا يعني أن تفضيلات المريض غير مهمة أو غير ذات صلة؛ بل إنها لا تكون حاسمة عندما لا توجد فائدة طبية. والفائدة المحتملة الثانية هي المصلحة المالية للعيادة التي تعطيه؛ ولا ينبغي لها أبدًا أن تكون المحرك الرئيسي لتحديد العلاج الطبي المناسب.